اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته است که توصیفش با واژگانی چون رکود، بحران یا حتی بیثباتی دیگر کفایت نمیکند. آنچه امروز بر پیکره اقتصاد کشور سایه انداخته، ترکیبی کمسابقه فشارهای ساختاری، ناکارآمدیهای انباشته، تنشهای اجتماعی، بحران های بسیار جدی سیاسی و تحریم هاست؛ شرایطی که اقتصاد را به وضعیتی شبیه «اغما» سوق داده است. وضعیتی که حاصل سالها بی توجهی به هشدار کارشناسان و متخصصان است.
شاخصهای کلان اقتصادی، تصویری نگرانکننده از وضعیت موجود ارائه میدهند. تورم مزمن، فرساینده و حتی لحظه ای که به یک واقعیت روزمره برای خانوارها تبدیل شده و قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست را بهشدت تحلیل برده است. در مقابل، رشد اقتصادی شکننده و ناپایدار، فاقد کیفیت لازم برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی است. بازار ارز در سایه تحریم های این سال ها بهعنوان دماسنج انتظارات اقتصادی، بهطور مداوم در حال ارسال سیگنال بیاعتمادی و نااطمینانی است؛ سیگنالهایی که مستقیماً به افزایش هزینه تولید، فرار سرمایه، تعمیق رکود و بحران در عرصه های مختلف دامن میزنند.
در سطح اجتماعی، پیامدهای این وضعیت اقتصادی بهوضوح قابل مشاهده است. گسترش فقر، افزایش نابرابری، کوچک شدن سفره خانوار و کاهش امید به آینده، زمینهساز تنشهای اجتماعی شده است. اقتصادی که نتواند حداقلهای معیشتی شهروندان خود را تأمین کند، ناگزیر با بحران سرمایه اجتماعی مواجه میشود؛ بحرانی که خود بهعنوان عاملی بازدارنده در مسیر اصلاحات اقتصادی عمل میکند.
از منظر سیاسی، اقتصاد ایران در شرایطی نفس میکشد که افق تصمیمگیری کوتاهمدت و ملاحظات غیر اقتصادی بر سیاستگذاری سایه افکنده است. نبود اجماع روشن درباره مسیر اصلاحات، تعلیق تصمیمهای سخت اما ضروری، و غلبه رویکردهای مسکنوار و انتخاب رویکردهای سیاسی-امنیتی اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار کرده است. در چنین فضایی، بخش خصوصی عملاً از نقش موتور رشد کنار گذاشته شده و سرمایهگذاری مولد جای خود را به فعالیتهای سفتهبازانه داده است.
در این میان، سایه یک جنگ قریبالوقوع یا تشدید تنشهای منطقهای و بینالمللی، بهعنوان یک متغیر پرریسک، بر فراز اقتصاد ایران سنگینی میکند. حتی بدون وقوع جنگ، صرفِ انتظار آن کافی است تا ریسکهای اقتصادی افزایش یابد، هزینه مبادله بالا رود و تصمیمگیریهای اقتصادی به تعویق بیفتد. تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران، با ساختار شکننده کنونی، تابآوری لازم برای مواجهه با شوکهای بزرگ سیاسی را ندارد.
اقتصاد در اغما، بیش از هر چیز، نیازمند یک شوک عقلانیت در سیاستگذاری است؛ بازگشت به واقعگرایی، شفافیت، پذیرش هزینههای اصلاح و گفتوگوی صریح با جامعه. بدون ترمیم اعتماد عمومی، اصلاح ساختارها و کاهش تنشهای سیاسی داخلی و خارجی، هرگونه امید به خروج از این وضعیت، خوشبینانه و غیرواقعی خواهد بود.
پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اقتصاد ایران دچار بحران (به تعبیری شاید در آستانه فروپاشی) است یا نه، بلکه این است که چه زمانی و با چه هزینهای قرار است از این اغما خارج شود. البته اگر اراده ای برای خروج از این وضعیت در مسئولان و تصمیم گیران کشور باشد.
