ورود دیر هنگام و کم اثر نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال؛ مسئله اصلی کنش صنفی در ایران

هر چند دیر و کند و کم اثر ولی نهادهای صنفی در حال ورود جدی به بحران بی سابقه ای که در این روزها برای کسب و کارها و به شکل ویژه کسب و کارهای آنلاین پیش آمده، هستند ولی آیا اساسا در این ساختار معیوب و در غیاب رویکرد های حرفه ای و  سیاستگذاری های درست و اصولی، می توان به فعالیت های صنفی و تحرکات تشکیلاتی امیدوار بود؟

هشدار اخیر نهادهای صنفی درباره تبعات قطعی اینترنت و ارائه بسته‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال، بیش از آنکه نشانه‌ای از کنشگری مؤثر باشد، یادآور یک واقعیت تلخ است: این ورود، بسیار دیر اتفاق افتاده است. اکوسیستم اقتصاد دیجیتال سال‌هاست که زیر فشار اختلال، محدودیت، نااطمینانی و تصمیم‌های غیرشفاف تحلیل رفته و حالا، در میانه بحران، همان نسخه‌هایی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز کارایی خود را از دست داده‌اند.

قطعی اینترنت، یک رخداد ناگهانی یا غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. این وضعیت، نتیجه یک مسیر طولانی از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، فقدان زیرساخت ارتباطی پایدار و نادیده‌گرفتن نیازهای بدیهی اقتصاد دیجیتال است. در چنین شرایطی، ورود نهادهای صنفی با ادبیات هشدار و بسته‌های جبرانی، بیشتر شبیه واکنش به یک فاجعه رخ‌داده است تا تلاش برای پیشگیری یا حتی مدیریت مؤثر بحران.

البته مسئله فقط «دیر وارد شدن» نیست؛ مسئله مهم‌تر، محدود بودن دامنه اثرگذاری کار صنفی در ساختار فعلی ایران است. تجربه نشان داده که در غیاب یک نظام اداری توسعه‌یافته، شفاف و مبتنی بر فرآیندهای سیستمی، نهادهای صنفی عملاً به بازیگرانی با قدرت چانه‌زنی محدود تبدیل می‌شوند. در چنین بستری، حتی منسجم‌ترین پیشنهادها نیز معمولاً در لایه‌ای از بروکراسی ناکارآمد، تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و فقدان پاسخ‌گویی گم می‌شوند.

بسته‌های حمایتی پیشنهادی از تعویق مالیات و بیمه گرفته تا تسهیلات موقت، اگرچه در ظاهر منطقی به نظر می‌رسند، اما بیش از آنکه راه‌حل باشند، نشانه پذیرش یک وضعیت معیوب هستند. این رویکرد به‌طور ضمنی می‌پذیرد که اختلال اینترنت، یک «شرایط عادی اما پرهزینه» است که باید با ابزارهای جبرانی مدیریت شود، نه مسئله‌ای بنیادین که باید در سطح سیاست‌گذاری کلان حل‌وفصل شود.

از سوی دیگر، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با تمام تنوع و پیچیدگی‌اش همچنان در فعالیت‌های صنفی، صدایی کم‌رنگ و حاشیه‌ای دارد. کسب‌وکارهایی که مدل درآمدی‌شان مستقیماً به پلتفرم‌های جهانی، دیتا، تبلیغات آنلاین و ارتباطات خارجی وابسته است، نمی‌توانند با همان نسخه‌هایی زنده بمانند که برای شرکت‌های سنتی IT یا پیمانکاران پروژه‌محور طراحی می‌شود. این نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها، عملاً به تضعیف همان اکوسیستمی می‌انجامد که ادعای حمایت از آن مطرح می‌شود.

(در این باره به طور بسیار مشخص و محسوس می توان درباره آنلاین شاپ ها و کسب و کارهای فعال در شبکه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام صحبت کرد که از نظر تعداد هم حداقل شامل چند میلون نفر از هموطنان مان می شوند که عملا در این برنامه ها و بسته های حمایتی در نظر گرفته نمی شوند.)

واقعیت این است که در کشوری که نظام اداری آن توسعه‌نیافته، تصمیم‌گیری‌ها ناپایدار و سازوکارهای اجرایی غیرسیستمی هستند، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت صنفی، به‌تنهایی گره‌گشای بحران‌های عمیق اقتصاد دیجیتال باشد. این نه قضاوتی درباره نیت افراد، بلکه توصیفی از محدودیت‌های ساختاری است. کار صنفی، بدون پشتوانه نهادی کارآمد، بیشتر به صدور بیانیه محدود می‌شود تا ایجاد تغییر.

شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای تکرار الگوهای کم‌اثر گذشته، این واقعیت صریحاً پذیرفته شود که اکوسیستم کسب و کارهای انلاین با بسته‌های حمایتی دیرهنگام نجات پیدا نمی‌کند. آنچه این فضا نیاز دارد، اینترنت پایدار، سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی و حداقلی از عقلانیت سیستمی است. مولفه‌هایی که تا زمانی که محقق نشوند، فعالیت‌های صنفی، هرچقدر هم پررنگ، تنها در حاشیه بحران باقی خواهند ماند.