هر چند اعلام سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی GDP، که در روزهای گذشته توسط معاون وزیر ارتباطات گزارش شد، آمار خیلی ناامید کننده ای نیست و حتی نشان دهنده این است که اقتصاد دیجیتال ایران نسبت به سالهای گذشته رشد کرده و به یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور نزدیکتر شده است. اما پیش از آنکه درباره موفقیت یا ناکامی این روند قضاوت کنیم، یک پرسش اساسی وجود دارد؛ آیا این عدد با اعدادی که در سالهای گذشته توسط همین نهادها اعلام شده، اساساً همخوانی دارد؟
این پرسش از آن جهت مطرح می شود که در پنج سال گذشته، دستکم سه روایت متفاوت از یک شاخص واحد توسط مسئولان ارائه شده است؛
روایت اول: در تاریخ ۲۹ ام آذرماه سال ۱۳۹۹، وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس برآوردهای انجامشده با همکاری مرکز آمار، سهم کل اقتصاد دیجیتال در سال ۱۳۹۸ حدود ۶.۵ درصد و سهم «هسته اقتصاد دیجیتال» حدود ۴.۲ درصد بوده است. در همان گزارش نیز تأکید شد که اندازهگیری اقتصاد دیجیتال به دلیل تنوع فعالیتها و نبود یک استاندارد واحد جهانی، پیچیده است و روشهای مختلفی برای سنجش آن وجود دارد.
( گفت و گوی خبرگزاری ایرنا با «نیلوفر مرادحاصل» مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی وزارت ارتباطات و عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این مطلب با تیتر سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴ در صفحه اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شده است)
روایت دوم: اما در بهمن ماه سال ۱۴۰۴، سایت دیجیاتو در گزارشی به نقل از خبرگزاری مهر مطلبی منتشر می کند که در آن معاون وزیر ارتباطات اعلام می کند که سهم اقتصاد دیجیتال که زمانی حدود ۴.۷۲ درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار داشته ،اکنون به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
( انتشار صحبت های احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در قالب گزارشی با عنوان «معاون وزیر ارتباطات: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۴ درصد کاهش یافته است» در سایت رسانه دیجیاتو)
روایت سوم: و در نهایت در شب گذشته ۲۲ تیرماه و در یک برنامه تلویزیونی، مجددا آقای چیت ساز معاون وزارتخانه ارتباطات اعلام میکند که سهم اقتصاد دیجیتال به ۷.۱۴ درصد رسیده است و این رشد را نتیجه توسعه اقتصاد پلتفرمی و نفوذ خدمات دیجیتال در سایر بخشهای اقتصاد میداند. در روایت ایسنا از این برنامه همزمان تأکید میشود که سهم «هسته اقتصاد دیجیتال» در همین دوره کاهش یافته است.
(مطلب ایسنا امروز ۲۳ ام تیرماه در صفحه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «سهم اقتصاد دیجیتال به ۷.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید» منتشر شد)
ابهام از اینجا جا آغاز میشود
اگر در سال ۱۳۹۸ سهم کل اقتصاد دیجیتال ۶.۵ درصد بوده، چگونه در روایت بهمن ماه سال ۱۴۰۴، به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده است؟ آیا تعریف شاخص تغییر کرده است؟ آیا دامنه فعالیتهای مشمول اقتصاد دیجیتال متفاوت شده است؟ آیا سال پایه حسابهای ملی عوض شده یا مدل برآورد اصلاح شده است؟ اعداد سالهای مختلف، شاخصهای متفاوتی را اندازهگیری میکنند؟ واینکه اساسا چرا ما با روایت های متناقض و غیر شفافی درباره یکی از مهمترین شاخص های حوزه اقتصاد دیجیتال رو به رو هستیم.
البته از طرفی یک واقعیت را باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان یکی از دشوارترین شاخصهای اقتصادی برای اندازهگیری است. OECD، بانک جهانی و حتی اتحادیه اروپا هنوز بر سر یک تعریف واحد توافق ندارند و کشورها از روشهای متفاوتی برای محاسبه استفاده میکنند. همین موضوع در گزارش سال ۱۳۹۹ وزارت ارتباطات نیز صریحاً مورد اشاره قرار گرفته بود.
اما همین واقعیت، مسئولیت وزارت ارتباطات، نهادهای آماری و سایر سازمان های مرتبط را سنگینتر و لزوم شفافیت را بیشتر می کند.
وقتی روش اندازهگیری تغییر میکند، اولین انتظار این است که روششناسی جدید، دامنه شاخص، سال پایه، اقلام محاسبه شده و امکان مقایسه با سریهای قبلی بهصورت شفاف منتشر شود. در غیر این صورت، هر عدد جدید، به جای آنکه یک شاخص باشد، به یک «ابهام» تبدیل میشود.
رشد ناموزون؛ دغدغه اصلی این است
علاوه بر موضوع عدم شفافیت در آمارهای اعلام شده در طول این سال ها و عدم معرفی روش شناسی رسیدن به این آمار، در ادامه این یادداشت می خواهیم فرض را بر درستی این اعداد و متدولوژی آماری رسیدن به این اعداد را هم استاندارد فرض کنیم و به دو نکته بسیار مهم درباره این اطلاعات و آمار بپردازیم.
اول اینکه رشد اخیر اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه حاصل توسعه زیرساختهای هستهای این حوزه (ارتباطات، شبکه و دیتاسنترها) باشد، ناشی از رونق «اقتصاد پلتفرمی» و تقاضای جامعه است. به عبارت دیگر، تقاضای مصرفی از عرضه زیرساختی پیشی گرفته است. کاهش نسبی سهم هسته اقتصاد دیجیتال در حالی که سهم کل رشد کرده، یک زنگ خطر است؛ چرا که پلتفرمهای موفق بدون پشتوانه زیرساختیِ پایدار و قدرتمند، در بلندمدت دچار مشکلات بسیاری خواهند شد.
در واقع مسئله اصلی شکاف بین رشد مصرف دیجیتال و ظرفیت زیرساختی-تولیدی است. طبق صحبت های معاون وزیر که در ایسنا منتشر شده، رشد بیشتر از سمت پلتفرمها و تقاضای مردم آمده، نه از سمت هسته زیرساختی که در اقتصاد دیجیتال فعالیت می کند. این در شرایطی است که اگر توسعه فیبر نوری، پروژه 5G، پردازش داده و حتی سرمایه انسانی همزمان جلو نروند، حتی اگر عدد ظاهراً بالا برود، ممکن است کیفیت و پایداری این رشد ضعیف بماند.
نکته بعدی درباره جایگاه ایران در این شاخص در میان کشورهایی منطقه است. وقتی که سهم عربستان سعودی در اقتصاد دیجیتال با تعاریف استاندارد بینالمللی به ۱۵.۶ درصد میرسد و ترکیه جایگاه بسیار خوبی در دنیا دارد و از طرفی میانگین جهانی نیز در محدوده ۱۵ تا ۱۷ درصد است، عدد ۷.۱۴ درصدی ایران حتی با فرض صحت موارد چالش برانگیزی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد، نشان میدهد که ما هنوز با خط پایه رقابت جهانی فاصله زیادی داریم.
برای درک بهتر این فاصله، حتی اگر هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم تا سال ۱۴۰۷ محقق شود، باز هم شکاف معناداری با کشورهای پیشرو منطقه خواهیم داشت.این مسئله از این بابت نگران کننده است که در صورت از دست رفتن فرصت های اولیه برای رشد و رقابت در این زمینه با کشورهای همسایه و منطقه، بازپس گیری سهم از دست رفته به مراتب دشوار تر خواهد بود.
به نظر میرسد که راهکار عملیاتی، لزوم برنامه ریزی فشرده تر برای کم کردن فاصله با استانداردهای جهانی و رقبای منطقهای است.
و در نهایت اینکه اقتصاد دیجیتال در ایران از دوره جنینی عبور کرده و وارد دوره رشد شده است. اما یکی از مهمترین شروط لازم برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بالغ، این است که دولت دست از ایفای نقش در حوزه تنظیمگری مداخله گرانه برداشته و نقش و مسئولیت خود را در تسهیل گری حوزه زیرساخت بپذیرد و به درستی انجام دهد.
(در روزهای گذشته نیز یادداشتی با عنوان، از زیان 921 میلیاردی تا سود خالص 437 میلیاردی اُکالا در 1404؛ ایران بهشت اقتصاد دیجیتال؟! در سایت مارکتینگ نیوز منتشر کردیم که خواندنش خالی از لطف نخواهد بود)
