
«مارکتینگ نیوز» در روزهای گذشته در قالب اخبار و گزارش هایی به پرونده طرح موسوم به اینترنت پرو پرداخته و در این مطالب به نکات مهمی از جمله انحراف در اجرای این طرح نسبت به طرحی که تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور را داشته، اشاره کرد. اینجا را بخوانید.(اینجا را بخوانید)
حتی در یک مطلب به گزارش عجیب و شائبه برانگیز خبرگزاری ایسنا که فحوای حمایتی و تاییدآمیز از این طرح تبعیض آمیز داشت، پرداختیم و در انتقاد به انتشار چنین مطالبی در رسانه های رسمی کشور پرداختیم.(اینجا را بخوانید)
در ادامه و در روزهای اخیر، اخبار مربوط به این طرح جنجالی در رسانه های مختلفی بازتاب داشته و موج انتقادات بسیاری از طرف رسانه ها و شبکه های اجتماعی را به سمت مسئولان کشور روانه کرده است.
ابتدا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تخلفات اپراتور ها در اجرای این طرح را محرز دانسته و خبر از تکمیل مراحل جمع آوری مدارک این تخلف و ارسال آن به مراجع ذیصلاح داد.
موضع رسمی این سازمان در قبال این طرح، در اطلاعیه ای که توسط روابط عمومی این مجموعه منتشر شد به اطلاع همگان رسید. متن این اطلاعیه به شرح زیر منتشر شد:
«در پی اقدام برخی از اپراتورهای ارتباطی در ارائه دسترسی موسوم به “اینترنت پرو” و ابراز نگرانی کاربران گرامی بر اساس پیگیری های صورت گرفته به آگاهی میرساند؛
مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذیصلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب کارها ، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است.
بنابر بررسی های صورت گرفته، تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص در حال جمعبندی و ارائه به مراجع مربوطه میباشد»
در ادامه هم موضع دولت به شکل رسمی نسبت به این تخلف بیان شد.روز گذشته یکی از مسئولان دولتی در یک گفتگوی زنده با شبکه خبر، تاکید کرد برای رسیدگی به پرونده تخلفات طرح اینترنت پرو، علاوه بر قوه قضاییه و سازمان تنظیم مقررات، احتمالا نهاد های بازرسی و نظارتی دیگری هم در روزهای آینده برای رسیدگی به این پرونده ورود خواهند کرد. محمد حافظ حکمی مشاور وزیر ارتباطات در این گفتگو تصریح کرد که طرح اینترنت پرو که در حال اجراست، مطلقا طرح وزارت ارتباطات نبوده است و این وزارتخانه هیچ مجوزی برای این طرح صادر نکرده است و مجریان طرح در حال سوء استفاده از طرح اصلی هستند.
حالا با اظهار نظر مسئولان مشخص شده که بررسی ها و گزارش هایی که در آنها به تخلف اپراتورها اشاره کرده بودیم، مستند و مستدل بوده و حالا باید منتظر واکنش اجرایی مسئولان و توقف اجرای این طرح با مشخصات اجرایی فعلی باشیم.
