روز گذشته همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برگزار شد و در جریان آن، چالش‌های فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در مواردی مانند حوزه قاچاق کالا، قیمت‌گذاری خدمات پلتفرمی و دارورسانی اینترنتی و موضوعات دیگر مورد بحث قرار گرفت. در بخش مربوط به قاچاق در بازار آنلاین، مدیران دیجی‌کالا و خانومی از پیامدهای ممنوعیت واردات و نظارت نامتوازن بر کسب‌وکارهای آنلاین گفتند و در دو پنل دیگر نیز موضوع مداخله در قیمت‌گذاری خدمات و اختلاف بر سر ضوابط فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی مطرح شد.
انتقاد مدیران پلتفرم‌ها ممنوعیت واردات و گسترش بازار غیررسمی
در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه حل چیست؟» که با مدیریت حسین میرزایی برگزار شد، محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا و مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی حضور داشتند.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا نیز در بخش دیگری از مباحث این رویداد به سیاست ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ پرداخت و گفت این سیاست به اهداف اولیه خود نرسیده است. به گفته او، ممنوعیت واردات نه‌تنها تقاضای بازار را از بین نبرده، بلکه زمینه انتقال بخشی از عرضه به مسیرهای غیررسمی را فراهم کرده است. طباطبایی با اشاره به پیامدهای این سیاست، میزان عدم النفع دولت از درآمد های این حوزه را ۵۰۰ همت برآورد کرد.
او همچنین تأکید کرد که محدودیت واردات می‌تواند رقابت را کاهش دهد و امکان نظارت بر اصالت و کیفیت کالاها را محدود کند. طباطبایی به جای ممنوعیت کامل، ایجاد مسیر رسمی و قابل نظارت برای واردات را به‌عنوان راهکار پیشنهادی مطرح کرد.
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، نیز با اشاره به وضعیت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی گفت ممنوعیت واردات در این حوزه، تشخیص کالای اصل را دشوارتر کرده است. او تأکید کرد که اصالت کالا، قانونی بودن ورود آن و سلامت محصول سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید این مفاهیم را با یکدیگر یکسان در نظر گرفت.
شاهمرادی همچنین با اشاره به شرایط فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: «اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر به‌جای هزینه کنترل، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است.» به اعتقاد او، اگر شفافیت فعالیت پلتفرم‌ها به‌جای تسهیل نظارت به هزینه‌ای مضاعف برای آنها تبدیل شود، فروشندگان و مصرف‌کنندگان ممکن است به بازارهای غیررسمی روی بیاورند.
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، نیز مسئله اصلی را ضرورت تعیین دقیق مسئولیت حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین دانست. او گفت پیش از تشدید برخورد با پلتفرم‌ها باید مشخص شود که نظام حقوقی و اجرایی امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت هر یک از بازیگران زنجیره عرضه را به‌روشنی تعیین کرده است یا خیر.
به گفته محمدی، پلتفرم‌ها به دلیل شفافیت اطلاعاتی، امکان نظارت بیشتری دارند، اما این مزیت نباید به نظارت نامتوازن بر کسب‌وکارهای آنلاین در مقایسه با بازار فیزیکی منجر شود. او همچنین به محدودیت دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات کامل مسیر ورود کالا و مشکلات سامانه‌های نظارتی اشاره کرد.
محمدی اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق، مشارکت بخش خصوصی در فرایند اصلاح مقررات، بازنگری در ممنوعیت واردات برخی کالاها و استفاده از ابزارهایی مانند سندباکس واردات را از جمله راهکارهای قابل بررسی عنوان کرد.
در مقابل، محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی دارد. او توضیح داد که دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها عمدتاً بر تذکر و حذف آگهی متمرکز است.
خدرویسی همچنین به امکان استعلام کد IRC محصولات آرایشی و بهداشتی و اطلاعات اسناد گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت اشاره کرد و بر همکاری پلتفرم‌ها با نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی زنجیره عرضه تأکید داشت.
علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، نیز با اشاره به اعتماد عمومی به پلتفرم‌های بزرگ و یکپارچگی اطلاعات آنها، نظارت بر این کسب‌وکارها را ضروری دانست. او تأکید کرد که پیشگیری از وقوع جرم باید بر برخورد قضایی مقدم باشد و همه چالش‌های فعالیت پلتفرم‌ها لزوماً به تصویب قوانین جدید نیاز ندارند؛ بلکه می‌توان از ظرفیت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی نیز استفاده کرد.
آیا قیمت‌گذاری دستوری خدمات پلتفرمی به نفع خریداران است؟
در پنل مربوط به قیمت‌گذاری خدمات پلتفرمی، روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، به موضوع ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری پرداخت.
رهبرپور با انتقاد از مداخله دستوری در قیمت‌گذاری گفت کاهش اجباری قیمت ها لزوماً به نفع مصرف‌کننده نیست و ممکن است به کاهش عرضه، افت کیفیت خدمات یا انتقال هزینه‌ها به مشتری منجر شود.
او تأکید کرد ارزیابی حمایت از مصرف‌کننده نباید صرفاً به مقایسه قیمت‌های مصوب محدود شود بلکه دسترسی به خدمات، کیفیت، شفافیت هزینه‌ها و امکان انتخاب میان عرضه‌کنندگان نیز باید در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، درباره حدود مداخله دولت در قیمت‌گذاری صحبت کرد و گفت کسب‌وکارهای اینترنتی از نظر نقش، مسئولیت، شیوه درآمدزایی و هزینه‌های عملیاتی شرایط یکسانی ندارند؛ بنابراین نمی‌توان همه آنها را با یک فرمول واحد ارزیابی کرد.
عرضه اینترنتی دارو، همچنان محل مناقشه است
در یکی دیگر از پنل های این نشست، به حوزه مهم سلامت و بحث خدمات دارویی آنلاین پرداخته شد.
«کالاهای سلامت‌محور؛ از ضوابط عرضه تا اتهام قاچاق» عنوان پنلی بود که چالش های فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی آنلاین و حدود مسئولیت آنها در زنجیره عرضه دارو را مورد بحث قرار گرفت.
ژوبین علاقبند، عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، با تأکید بر تفاوت نقش پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها گفت پلتفرم‌های دارورسانی قرار نیست جایگزین پزشک یا داروخانه شوند. در این مدل، پزشک دارو را تجویز می‌کند، داروخانه مسئول تأمین و عرضه آن است و پلتفرم بستر ارتباطی میان داروخانه و مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.
علاقبند همچنین گفت پلتفرم در این الگو مالک دارو نیست و مسئولیت انبارداری آن را بر عهده ندارد. به اعتقاد او، توسعه دارورسانی آنلاین می‌تواند دسترسی بیماران به داروخانه‌ها را تسهیل کند و با فراهم کردن امکان مشاهده موجودی داروخانه‌ها، شفافیت زنجیره تأمین را افزایش دهد.
محمد بهمند، معاون کمیته تسهیل‌گری کسب‌وکار، نیز تعدد دستگاه‌های مسئول و اختلاف‌نظر درباره مرجع صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌ها را از عوامل طولانی‌شدن روند اجرای دارورسانی آنلاین دانست.
او با اشاره به مصوبه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی گفت کسب‌وکارهای این حوزه به مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیاز دارند و سازمان غذا و دارو می‌تواند الزامات و ضوابط فنی حوزه سلامت را تعیین کند؛ اما صدور مجوز دوم برای فعالیت پلتفرم‌ها با این مصوبه مغایرت دارد.
بهمند تأکید کرد رعایت الزامات تخصصی حوزه سلامت ضروری است، اما این الزامات می‌توانند در کنار مجوز اصلی و در قالب ضوابط فنی تعریف شوند تا کسب‌وکارها ناچار به دریافت مجوزهای موازی نباشند.
تحریریه مارکتینگ نیوز
