درخواست مدیرعامل نوبیتکس برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی، صرفاً یک مطالبه مالی نیست، این درخواست اگر به یک رویه تبدیل شود میتواند یکی از خطرناک ترین مرزهای حکمرانی اقتصادی در ایران را جا به جا کند.
موضوع فقط نوبیتکس نیست. موضوع این است که آیا از امروز قرار است هر شرکت خصوصی که در اثر جنگ، بحران، هک شدن یا حمله سایبری، رکود یا هر شوک اقتصادی دیگری متحمل زیان شد، دستش را به سمت صندوق توسعه ملی دراز کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید از همین حالا منتظر صف شلوغی از متقاضیان جدید بود. از شرکتهای فناوری مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و علی بابا گرفته تا صدها شرکت تولیدی، صنعتی، گردشگری و خدماتی که هر کدام میتوانند مدعی شوند جنگ یا بحران، کسب و کارشان را متضرر کرده است.
در چنین شرایطی، موضوع اصلی اثبات آسیب یا عدم آسیب به کسب و کارهای بخش خصوصی و یا حتی میزان این خسارت ها یا آسیب ها هم نیست بلکه سؤال این است که چه کسی قرار است مرز میان ریسک تجاری و منابع عمومی را تعیین کند؟
صندوق توسعه ملی، فلسفه وجودی مشخصی دارد. این صندوق برای تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایهای ماندگار برای توسعه کشور و نسلهای آینده شکل گرفته است، نه برای ایفای نقش صندوق جبران زیان شرکتهای خصوصی. اگر قرار باشد هر بحران اقتصادی یا امنیتی در نهایت به مطالبه منابع این صندوق ختم شود، فلسفه وجودی آن بهتدریج دگرگون خواهد شد.
بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی است: صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمايههای زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسلهای آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشكيل می شود. (nfd.ir)
بخش خصوصی همواره از استقلال، رقابت آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی به درستی سخن گفته است، مطالبهای که کاملاً قابل دفاع است. اما استقلال، فقط در دوران سود معنا ندارد. همانطور که سود یک شرکت خصوصی متعلق به سهامداران آن است، مسئولیت مدیریت ریسک و مواجهه با زیان نیز باید بر عهده همان بنگاه باشد.
البته هیچکس منکر این نیست که جنگ، رویدادی سنگین و پرهزینه است و خسارتهای آن از توان بسیاری از بنگاهها خارج است. اما همین واقعیت، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان یک شرکت خصوصی را ایجاد نمیکند. اگر دولت به این جمعبندی برسد که باید از کسب و کارهای آسیبدیده حمایت کند، این حمایت باید بر پایه یک سیاست عمومی، شفاف، قانون مند، از منابع معلوم و پیش بینی شده قانونی و قابل دسترس برای همه بنگاههای واجد شرایط باشد نه بر اساس مطالبه موردی یک شرکت آسیب دیده در جنگ.
خطر اصلی این درخواست، نه در میزان وام یا شرکت درخواست کننده بلکه در سابقه ای است که میتواند ایجاد کند. اگر امروز این مطالبه پذیرفته شود، فردا رد کردن درخواست ده ها شرکت دیگر با چه استدلالی ممکن خواهد بود و آیا صندوق توسعه ملی قرار است به بیمه تمام بحرانهای اقتصاد ایران تبدیل شود؟
اگر قرار باشد در هر بحران، مرز میان منابع عمومی و منافع خصوصی کمرنگ تر شود، هزینه آن را نه یک شرکت، بلکه همه مردم و نسلهای آینده خواهند پرداخت.
این موضوع آزمونی برای سیاستگذار نیز هست. تصمیم امروز میتواند مشخص کند که صندوق توسعه ملی(با وجود همه بلایا و سوء مدیریت هایی که در سال های گذشته بر سرش آمده) همچنان یک نهاد توسعه ای باقی خواهد ماند یا به تدریج به صندوقی برای جبران زیان بنگاههای خصوصی در روزهای سخت تبدیل خواهد شد.
